t2  t3

 

 

الجمعة/ 14th ديسمبر 20189:00:36 صباحا
 

   انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم يعني مضى فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة دون أن يتخذ خلالها أجراء من أجراءتها ويترتب على هذا التقادم انقضاء الدعوى التأديبية ولذلك فقد نصت المادة رقم (164)  من القانون (12) لسنة 2010م بشان إصدار قانون علاقات العمل لسقط الدعوى التأديبية بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة وتكون المدة خمس سنوات بالنسبة للمخالفات التي يترتب عليها ضياع حق  للخزانة العامة وتقطع المدة في الحالتين بأي أجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم وتسرى لمدة من حيث ابتداء من أخر أجراء وإذا تعدد  المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقيين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة  وفقا وذلك أن الدعوى التأديبية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة  وتسرى  المدة من جديد ابتداء من أخر أجراء فيها وتكون المدة  خمس سنوات اذا يترتب على هذه المخالفات ضياع حق للخزانة العامة وقد أستهدف المشرع من ترتيب سقوط الدعوى التأديبية بعد أجل معين ألا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة ويعتبر ميعاد السقوط ضمانة للموظف وحقا لجهة الإدارة في أقامة الدعوى خلال اجل معين فلا يترتب على تجاوزه إضاعة معالم للمخالفة وفقد أدلتها مؤدى ذلك أن صالح العمل وصالح للمرفق يقضيان إقامة الدعوى التأديبية قبل مضى ميعاد سقوطها بالتقادم .

وإقرار التقادم كسبب لانقضاء الدعوى  مردة اعتبارات اجتماعية واقتصادية عادله فلولاه لعمت الفوضى و اضطربت الأعمال في المحاكم وتكدست القضايا واضطر القضاة إلى تقضى أسباب النزاع  في مسائل عفا عليـها الزمن وهو أمر ليس بالهين أو اليسير وانـه إذا كـانت اغلب الشرائع

قد أقرت نظام التقادم لأنه يودي خدمات جليلة للجميع  ويرى جانب من الفقه أن تقادم  الدعوى التأديبية بنى في الأساس على صعوبة أثبات الجريمة التأديبية بعد مرور وقت طويل عليها فضلاً عن انه ليس من المصلحة بعد أن استقرت الأمور بمرور هذا الوقت التصدي من جديد تحقيقا أو محاكمه لهذه الواقعة التي تظل تشكل الجريمة التأديبية والتي يكون مرور مدة التقادم عليها دون اتخاذ أجراء ليصدوها ناجماً في الأغلب من الأمور عن إهمال وتقاعس المسؤولية لجهة الإدارة .  ونرى أن ثمة اعتبارات أخرى وراء النص على انقضاء الدعوى التأديبية بمضي المدة تتمثل في أن مضى مدة قضية على وقوع جريمة سيؤدى إلى نسيانها من جانب الرأى العام الذي لم يعد بعد ذلك يتطلب توضيح العقوبة وتهدئة المشاعر التي أثارتها الجريمة كما الغالب أن المتهم يعاني خلال الفترة التي تحرك الدعوى فيها من مخاطر امكانية تحركها فيه ومن شأن ذلك ان يردعه ويعد تكفيراً كافيا عن جريمته .

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــلام

كتب /عبد القادر محمد خليفة

                                                                                             

انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم

انقضاء الدعوى التأديبية بالتقادم يعني مضى فترة من الزمن يحددها القانون تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة دون أن يتخذ خلالها أجراء من أجراءتها ويترتب على هذا التقادم انقضاء الدعوى التأديبية ولذلك فقد نصت ...

نصائح لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

في إطار ممارسة هيئة الرقابة الإدارية لاختصاصاتها المخولة لها بموجب أحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشان أنشاء هيئة الرقابة الإدارية فان الأمر يتطلب ضرورة قيام السادة الأعضاء بالإدارات العامة الرقابية...

التسيب الإداري مفهومه - صوره - معالجته

يقصد بالتسيب الإداري من الناحية اللغوية أن الشئ يسير على غير المراد به وبدون ضوابط أو أسلوب يحكم تصرفه وغالباً ما نستخدم هذه الكلمة كثيراً في قولنا مثل العمالة السائبة أي المخالفة التي لا تحكمها ضواب...

توضيح بشأن نموذج الاستمرارية وانتظام عمل الموظف ...

يظن البعض بأن بيان الرقابة الذي صدر مؤخرا بخصوص نموذج استمرار وانتظام الموظف بالعمل وعدم صرف مرتبات شهر فبراير لسنة 2015 لمن لم يقم بتعبئة النموذج هو اجراء اعتباطي وغير مدروس ، هذا الأجراء جاء بناء ...

Facebook