تهم واخلاء طرفهم، وتأخر وزارة الخارجية بتفعيل قرارالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (291) لسنة 2016 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفى للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج، وقيام الوزارة بإيفاد موظفين للعمل بالسفارة بدون دراسة أوضاع السفارة والنظر في الاحتياجات الفعلية للوظائف الموفد لها.
كما تبين للجنة صدور قرارات نقل بعض الموظفين للعمل بالسفارة بدون توضيح الجهة المنقول منها ، بالإضافة الى عدم تقييم أداء العاملين بالسفارة وتقدير كفاءاتهم الوظيفية حيث تخلو معظم ملفات الموظفين من تقارير الكفاءة السنوية ، فضلا ً عن الازدواجية في الإجراءات نتيجة عدم وجود تكليفات محددة لشغل بعض الوظائف الهامة ، بالإضافة الى ملاحظات هامة أخرى تخص الجانب الإداري .
أما فيما يتعلق بالجوانب القنصلية ، فقد لاحظت اللجنة المختصة بالمتابعة بأنه لايزال العمل سارياً بجوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن دولة النظام السابق ،ولم يتم الغائها حتى تاريخه ، وتعدد نماذج التوكيلات المعمول بها داخل القسم القنصلي ، الامر الذي من شانه ارباك العمل مما يتطلب العمل على إيجاد نموذج توكيل موحد يعمل به بكافة السفارات في الخارج.
كما تبين تأخر الوزارة في تحويل المخصصات المالية الخاصة بتغطية المصاريف القنصلية ، الامر الذي أربك عمل السفارة وعجزها في معالجة ابسط الأمور ، وغيرها من الملاحظات الواجب معالجتها .
وفي الجوانب السياسية والاقتصادية رأت اللجنة ضرورة إيلاء الشأن الاوكراني الاهتمام المتزايد ، وتكثيف الجهود في متابعة ذلك بشكل دقيق لماله من أهمية متميزة في الصراع والتوازن لاسيما ان دولة أوكرانيا أصبحت عضو غير دائم بمجلس الامن الدولي ، والحاجة الى دعم إقامة علاقات وطيده مع أوكرانيا على شتى الأصعدة وفي العديد من المجالات .
وقد طالبت الهيئة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بإيجاد حلول عاجلة فيما يخص الملاحظات سالفة الذكر وفق ما تقضى به احكام قانون العمل السياسي والقنصلي.