خلال متابعتها لسير العمل بالسفارة الليبية كييف/ أوكرانيا ، تكشفت للجنة المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية العديد من الملاحظات على أداء الأقسام التابعة للسفارة.
وفيما يخص الجوانب الإدارية، تمتلث الملاحظات في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العقار المخصص لإقامة مركز ثقافي ومدرسة ليبية بالعاصمة الأوكرانية، وعدم الاستفادة منه لمدة تجاوزت ألاثني عشر سنة متتالية.
كما تبين للجنة إن العقار يقع في إحدى ضواحي مدينة كييف وتحديدا بحي (بروست اوسفوبوديتلي) وان الدولة الليبية اشترت العقار سنة 2005 لغرض إقامة مركز ثقافي ومدرسة ليبية ومنذ تلك الفترة لم يتم استغلال العقار للغرض المشترى من اجله بسبب تهالكه وعدم صلاحيته.
أما فيما يتعلق بصيانة المبنى تلقت السفارة العديد من العروض المقدمة من شركات البناء والاستثمار العقاري وتبين للمقاولين والمهندسين أن حجم الإضرار كبير جدا وأن إعمال الصيانة الكاملة تحتاج إلى مبالغ ضخمة ومدة زمنية طويلة.
كما تبين تأخر وزارة الخارجية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال صيانة وترميم أو عرض العقار للبيع أو بناء مركز ثقافي بداخل العقار، واكتفت السفارة بوضع حارس بالمقر ودفع مرتباته الشهرية بموجب عقد محلي.
وقد طالبت الهيئة من وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها القانونية في المحافظة على ممتلكات الدولة الليبية بالخارج ، حفاظا على المال العام من الضياع واتخاذ الإجراءات اللازمة بدراسة موضوع العقار والتصرف فيه وفق توصيات السفارة والتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للاستفادة منه.
تتشرف هيئة الرقابة الإدارية بتقديم موقعها على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" موضحاً به نشأتها واختصاصاتها، وعرض لأهم إنجازاتها ونشاطاتها، وهي بذلك ترجو أن تكون قد ساهمت في بناء هذا الوطن الغالي والمحافظة على المنجزات التي تمت طوال السنوات الماضية واضعة يدها بيد الأجهزة الحكومية العامة والخاصة.
