من خلال متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء المصارف التجارية في مجال تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 7/2017 م بشأن الحوالات الخارجية لغرض العلاج والدراسة، تبين للهيئة وجود العديد من الملاحظات متمثلة في تأخر فروع المصارف في إحالةمعاملات الحصول على حوالات العلاج والدراسة إلى إداراتها العامة ، وتأخر هذه الإدارات في الرد بشأنها ، وعدم وجود منظومة خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض فروع المصارف مما أثر سلباُ في سرعة الإجراء والتنفيذ ، بالإضافة إلى عدم تقيد تلك المصارف بالشروط والضوابط المنظمة للحوالات الخارجية .

كما لوحظ خلال المتابعة نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل على تنفيذ حوالات العلاج والدراسة، وتأخر انجاز المعاملات لمدة تصل إلى عدة أشهر أحياناً.

كل ذلك يعكس سوء الخدمة المقدمة من كافة الإدارات المعنية بالمصارف التجارية مما ألحق الضرربالمواطن والمصلحة العامة، الأمر الذي يجعل كل هذه الملاحظات مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

ولما تشكله الملاحظات المذكورة في اغلبها من مخالفات قانونية ، الهيئة تلزم محافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة الملاحظات بما يضمن تحسين هذه الخدمات ، وإعادة النظر في الضوابط المنظمة للحوالات الخارجية .