t2  t3

 

 

الجمعة/ 30th سبتمبر 20227:56:12 صباحا
 

ابحث في القرارات

استطلاع للرأي:

ما رأيك بأداء الهيئة ؟

ممتـاز - 36.4%
جيد - 15.9%
دون المستوى - 20.5%
سي جدا - 22.7%
لا أتابع أداء الهيئة - 4.5%

Total votes: 44
The voting for this poll has ended

عداد زوار الموقع

free web counter

تتشرف هيئة الرقابة الإدارية بتقديم موقعها على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" موضحاً به نشأتها واختصاصاتها، وعرض لأهم إنجازاتها ونشاطاتها، وهي بذلك ترجو أن تكون قد ساهمت في بناء هذا الوطن الغالي والمحافظة على المنجزات التي تمت طوال السنوات الماضية واضعة يدها بيد الأجهزة الحكومية العامة والخاصة.

إن الهيئة تفتح موقعها للراغبين في التعرف عليها ومتابعة أعمالها وترغب من الجميع التواصل معها فيما يعينها على الوفاء بما هو منظور بها من مسؤوليات في مجالي الرقابة والمتابعة الإدارية وتقديم ما هو مفيد من مقترحات بناءة ونقد موضوعي إضافة إلى متابعة مايخصهم من معاملات أو شكاوى موثقة.

رئيس الهيئة السيد سليمان الشنطي يطلب بشكل عاجل من مدراء فروع الهيئة تقديم تقارير عن عمل مراكز العزل

الإثنين, 02 آب/أغسطس 2021 18:34
رئيس الهيئة السيد سليمان الشنطي يطلب بشكل عاجل من مدراء فروع الهيئة تقديم تقارير عن عمل مراكز العزل

رئيس الهيئة السيد سليمان الشنطي يطلب بشكل عاجل من مدراء فروع الهيئة تقديم تقارير عن عمل مراكز العزل كلا حسب اختصاصه المكاني ، وتقديمها بشكل مفصل و يومي إلى اللجنة العليا للطوارئ المشكلة بقرار من رئيس الهيئة. ...

هيئة الرقابة الإدارية تطالب رئاسة الحكومة بالتدخل المباشر في ملف جائحة كورونا

الإثنين, 02 آب/أغسطس 2021 18:31
هيئة الرقابة الإدارية تطالب رئاسة الحكومة بالتدخل المباشر في ملف جائحة  كورونا

هيئة الرقابة الإدارية تطالب رئاسة الحكومة بالتدخل المباشر في ملف جائحة فيروس كورونا وتخصيص مبلغ مالي لتسديد الإلتزامات القائمة لصالح العاملين بمراكز العزل. ...

حفل وضع حجر الأساس لتنفيذ المبنى الإداري لهيئة الرقابة الإدارية

الإثنين, 22 شباط/فبراير 2021 18:11
حفل وضع حجر الأساس لتنفيذ المبنى الإداري لهيئة الرقابة الإدارية

قام السيد / سليمان محمد الشنطي بصفته رئيس هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم الأثنين الموافق 2021/2/22 م بوضع حجر الأساس لتنفيذ المبنى الإداري لهيئة الرقابة الإدارية بمنطقة الفرناج طرابلس. وحضر حفل وضع حجر الأساس السيد وكيل الهيئة والسادة مدراء الإ...

نتناول هذا المقترح من خلال عرض بعض النقاط التي يجب الخوض فيها لتبيان مدى أهمية إدراج مواد تتعلق بهيئة الرقابة الإدارية في دستور ليبيا الجديد وهذه النقاط هي :-

1. ماهية هيئة الرقابة الإدارية .

2. ما مدى أهمية إدراج مواد بالدستور تتعلق بهيئة الرقابة الإدارية .

3. مضمون النص الواجب أدراجه في الدستور .

4. الخلاصة .

أولاً : ما هيا هيئة الرقابة الإدارية .

يمكن تعريف هيئة الرقابة الإدارية بأنها رقابة فنية متخصصة تسند مهمة القيام بها إلى هيئة تعمل على نطاق مركزي بحيث تختص برقابة نوعية معينة من الأنشطة بالنسبة لجميع منظمات الإدارة العامة .

ونذكر تعريف أخر للأجهزة الرقابية للدكتور عبد السلام بدوي بأنها تلك الرقابة التي تتولاها أجهزة مستقلة تماماً عن الوحدات الخاضعة للرقابة بحيث تستهدف التأكد مِن مدى تحقيق تلك الوحدات لمسؤوليتها و لاستخدام الأمثل للقوى العاملة .

وصف هذه الأجهزة بالتخصص من زوايا ثلاث :-

الزاوية الأولى :  موضوع الرقابة ، إذ أن كل منها إنما تتناول إحدى نواحي النشاط الإداري ، تدور حولها ، تفحصها من جميع نواحيها ، و تتعرض لها بالدراسة .

الزاوية الثانية : تتصل بأشخاص الرقباء ، إذ أنهم بحكم تخصصهم في ناحية معينة فأنهم يكونون بحكم إعدادهم و ما يكتسبون من خبرات في عملهم مؤهلين علمياً و عملياً لممارسة هذه الرقابة المتخصصة .

الزاوية الثالثة : فهي تتصل بأساليب الرقابة ، إذ أنها بحكم التخصص تكون هي الأساليب الفنية التي تتلاءم مع موضوع الرقابة فنياً و علمياً و عملياً ، و مما لاشك فيه أنَّ مِثل هذا التخصص من الممكن إذا ما أحسن استخدامه أنْ يُحقق نتائج طيبة ، و قد يجعل من الرقابة أداة ترتفع بمستوى العمل و الإنتاج و الخدمات.

وبالتالي فهذه الأجهزة الرقابية لا تعتبر منظمات إدارية تنفيذية ، إذ ليس لها أي دور تنفيذي ، و إنما تدخل في إطار الوحدات المساعدة الاستشارية فهي لا تُصدر قرارات تنفيذية حين تزاول نشاطها الرقابي ، و إنما تُصدر اقتراحات و توصيات إزاء ما يتكشف لها من أوجه الانحراف في المنظمات الإدارية ، فعملها يقتصر على إعداد تقارير بتِبْيَان الأخطاء و رسم سبل إصلاحها ، ثم يتم إرسال هذه التقارير إلى القيادات الرئاسية العليا و السلطات السياسية في الدولة .

ثانياً : ما مدى أهمية إدراج مواد بالدستور تتعلق بالأجهزة الرقابية .

لما كان الدستور هو بمثابة القانون الأساسي ويعلو الهرم التشريعي ويحدد اختصاصات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبالتالي لا يجوز للسلطة التشريعية أو التنفيذية إصدار أي أحكام تتعارض مع الدستور وإلا وصفت بعدم الدستورية وفقدت عدم مشروعيتها ، ومن هنا رأينا أهمية إدراج هيئة الرقابة الإدارية في الدستور حتى لا تتعرض للعبث بها أو إلغاؤها من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ، ولكن ما هي المبررات أو الأساسيات التي يجب أن تتوافر في هيئة الرقابة الإدارية والتي نسعى للحفاظ عليها من العبث أو الإلغاء .

من أهم المبادئ الأساسية التي يجب تتصف بها هيئة الرقابة الإدارية لكي يستطيع أن يؤدى دوره على أكمل وجه وحتى يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من إنشائه هي المشروعية والاستقلالية والتبعية .

1- المشروعية :-

وهنا نقصد القوة الشرعية التي يستمد منها الجهاز الرقابي وجوده والإطار العام لاختصاصاته وضماناته وبالتالي لا يكون عرضه للعبث به أو إلغاؤه من قبل الأحزاب السياسية أو التيارات السياسية التي عادة ما تتكون داخل السلطة التشريعية أو محاولة الانتقام منه أو تقويته على حساب طرف دون طرف وقد حدث ذلك فعلاً في عام 1987م حيث تعالت بعض الأصوات بضرورة إلغاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية لان اختصاصاته تتعارض مع مبدأ الرقابة الشعبية في ذلك الوقت ، وكذلك في مصر حيث ألغيت هيئة الرقابة الإدارية في مصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم  337/1980  وتمت إعادتها للعمل عام 1964م بموجب القانون رقم (54  ) ، وبالتالي فأن النص عليه في الدستور يكسبه المشروعية الوجود ومن ثم لن تتمكن أي من السلطات الثلاثة من محاولة حله أو إلغائه .

2- الاستقلالية :- ( استقلال عضوي ووظيفي ومالي )

ونقصد هنا بالاستقلالية تحديد المدى الذي يجب أن يتمتع به الجهاز الرقابي في إطاره بالمكانة المرموقة إلى جانب السلطات العامة في الدولة وضمن هيكل الدولة التنظيمي العام ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية التابعة لها وكذلك تحديد المدى الذي يجب أن يحاط به الجهاز وموظفوه الفنيون بالضمانات المناسبة التي تكفل لهم الحياد والحرية في عملهم .

والاستقلالية هنا بمعنى أن يتوفر لدى الجهاز الرقابي الإستقلالية القانونية والسياسية والمالية والإدارية والمحافظة على كامل إستقلاليتة من جميع النواحي وقد جاء إعلان بكين يحث على منح هذه الأجهزة الاستقلال بجميع أشكاله وعناصره سواء كان إداريا أو ماليا أو عضويا ، بحيث يُنص في دستور الدولة على وجود هيئة عليا للرقابة وأن يحيطها بالضمانات التي تكفل الاستقلالية لها ولأعضائها تاركاً التفصيلات للقوانين الخاصة بتنظيم أعمالها .

وقد ازدادت هذه الأهمية التي تتمتع بها استقلالية الأجهزة العليا للرقابة عندما أوصت الكثير من المنظمات الدولية والعربية والإقليمية باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية مثل : المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ( أنتوساي ) ، والمنظمة الأسيوية لأجهزة الرقابة المالية العليا ( أسوساي ) والمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( أربوساي ) والمنظمة الأوروبية ( أروساي ) وقواعد الرقابة الحكومية الأمريكية ، حيث أوصت هذه المنظمات على ضرورة الأخذ بمبدأ الإستقلالية لضمان مصداقية نتائج العمل الرقابي وبالرغم من أن تلك التوصيات تمثل معايير راقية تهدف إلى ممارسة العمل الرقابي بأحسن صورة إلا أن الإستقلالية مسألة نسبية من دولة لأخرى ويتوقف ذلك على الظروف السياسية والاقتصادية في الدولة وشكل نظام الحكم فيها .

وهناك من يرى أن تقرير مبدأ الاستقلال لا يكون فعالاً بمجرد النص عليه فى القوانين إذا لم يدعم هذا النص تطبيق واقعي وعملي وهنا تظهر أهمية تقرير هذا الاستقلال في الدستور وحمايته بمؤيدات قضائية لأن النص على استقلالية الجهاز الرقابي في الدستور يجعله بمثابة قيد تفرضه السلطة التأسيسية حتى عن السلطة التشريعية بالشكل الذي لا تستطيع فيه هذه الأخيرة أن تمسه أو تخرج عنه عند إصدارها القوانين المنظمة لعمل الجهاز الرقابي ، غير أننا ونحن نقر بضرورة تطبيق هذا المبدأ فإننا لا نقصد خروجنا عن الفلسفة السياسية العامة للدولة فما الجهاز الرقابي ألا احد أركان الدولة وسلطاتها الرسمية وهو من لزوميات العمل مالياً وإدارياً ووظيفياً ذلك المبدأ الذي يطالب الفقه وبعض المهتمين والدول بتطبيقه .

3- التبعية :-

وتتمثل فى تحديد السلطة العليا في الدولة التي يلحق بها الجهاز الرقابي ويرتبط بها بما يضمن المحافظة على إستقلاليته وفعالية رقابته ، فمن المبادئ الأساسية للرقابة ضرورة تنظيم العلاقة بين الجهاز الرقابي والسلطة التشريعية والحكومة والإدارة التنفيذية وذلك حفاظا على إستقلال الجهاز وذلك بأن ينص أن الجهاز الرقابي هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية مجلس نواب أو برلمان أي كانت التسمية ، والمقصود من ربط الجهاز الرقابي بالسلطة التشريعية وهو حمايته بحيث لا يخضع لإشراف إداري أو فني للسلطة التنفيذية ، كما لا يكون من ضمن الجهات المخاطبة بقرارات السلطة التنفيذية إلا بما ينص القانون على سريانه عليها فنجد مثلاً أن لائحة العقود الإدارية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة لا تسري أحكامها على الجهاز حيث أن الجهاز يختص بإصدار اللوائح المنظمة لمشترياته وتعاقداته ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الجهاز الرقابي فى ليبيا لا يملك الحق فى مراقبة السلطة التشريعية فهي ليس من ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ، وبتالي فلا يؤثر ألحاق الجهاز الرقابي بالسلطة التشريعية على استقلاليتها وحيدتها وأداء مهمتها بموضوعية

أما إخضاع الجهاز الرقابي للسلطة التنفيذية فأنه يتنافى مع أبسط قواعد العمل الرقابي ذلك لان الاختصاص الأصيل للجهاز الرقابي هو مراقبة أعمال السلطة التنفيذية وبالتالي فأن جعل هذا الجهاز يتبع رئاسة الوزراء لن تمكن الجهاز من القيام بعمله على أكمل وجه .

ثالثاً : مضمون النص الواجب أدراجه في الدستور .

الفصل ...

هيئة الرقابة الإدارية

المادة ( 00 )

تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الرقابة الإدارية وتعتبر هيئة مستقلة تتبع السلطة التشريعية تتولى الرقابة الإدارية والفنية على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها لواجباتها المناط بها وتنفيذها للتشريعات ، ومن أن العاملين بها يستهدفون في أداء واجباتهم خدمة الشعب وسير المرافق العامة بانتظام واطراد ، ويحدد القانون اختصاصاتها التفصيلية ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها بما يكفل لهم الحياد والاستقلال .

المادة ( 00 )

يتم اختيار رئيس الهيئة من قبل السلطة التشريعية أي كانت تسميتها مجلس نواب أو برلمان بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة فقط ولا يعفى من منصبه إلا وفقاً للحالات المحددة بالقانون ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء ، وان لا يكون منتمى لأي من الأحزاب أو التكتلات السياسية .

المادة (00  )

تقدم هيئة الرقابة الإدارية تقريراً سنوياً إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والسلطة التشريعية أي كانت تسميتها وعليهم كلاً حسب اختصاصه المحدد بالقانون اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ما ورد في التقرير في مدة لا تتجاوز أربع أشهر من تاريخ ورودها إليهم ، وينشر هذا التقرير على الرأي العام .

المادة (00  )

يُشكل المجلس الأعلى للهيئة يكون بمثابة الأداء التي تتولى شئون الهيئة كالشئون الوظيفية المتعلقة بأعضاء وموظفي الهيئة ، والشئون المالية بالتصرف في الموازنة العامة للهيئة والشئون الفنية ، وينظم القانون كافة اختصاصات ذلك المجلس وطريقة تشكيله .

رابعاً : الخلاصة .

بناءً على ما تقدم ... أصبح من الأهمية بمكان أن يتم النص في دستور ليبيا الجديد على الجهاز الرقابي والمتمثلة في هيئة الرقابة الإدارية بشرط أن تكون التسمية تشمل جميع أنواع الرقابة الإدارية والفنية وذلك حتى يستمد هذا الجهاز شرعيته من الدستور مباشرة وليس من السلطة التشريعية ، وكذلك أن ينص أيضاً على استقلاله وتبعيته للسلطة التشريعية والتبعية هنا بالمفهوم الذي ذكرنه سابقاً ، كما نرى ضرورة النص على وحدة الجهاز الرقابي في ليبيا وليس تعدد الأجهزة الرقابية التي تم اتخاذه في السابق كوسيلة لترضية الأحزاب والتكتلات السياسية ، بالإضافة إلى التغلب على عيوب تعدد الأجهزة الرقابية ومطالبة كل منهن النص عليها في الدستور وما يترتب على ذلك من عدم التنسيق بينها وتضارب والتعارض في الاختصاصات فأننا نقترح أن تناط العملية الرقابية بجهة واحدة تكون مسئولة عنها وقائمة بها يمكن أن نطلق عليها الهيئة العامة للرقابة تختص بجميع أنواع الرقابة وتضم كلاً من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد الإداري وغيرها أن وجد في هيئة واحدة

وتكون هذه الهيئة على مستوى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وتتمتع باستقلال تام عن هذه السلطات وينظم الدستور تلك الهيئة من كافة الوجوه ويؤكد على هذا الاستقلال ، كما لا يمنع وجود هذه الهيئة من أنشاء هيئة للنيابة الإدارية بشرط تكون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة .

وفى حال الموافقة على المقترح يمكن أن نقدم تصور كامل لقانون الهيئة مع شرح تفصيلي للقانون .

وفى الختام ندعو الله أن يوفقنا لخدمة ليبيا التى نسعى جميعاً لان تكون النموذج الذي يحتذى به ، وصدق الله العظيم إذ يقول فى محكم آياته من سورة التوبة الآية 105 :

" وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                                   

                                                                  

                                                                   كتب / أ . ابراهيم عبدالله الحصادي

                                                                             عضو بهيئة الرقابة الإدارية درنه

Facebook